[ حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ] قال ابن مالك : ( واتباع المتوسّط بين المستثنى منه وصفته أولى من النّصب ، خلافا للمازني في العكس ) .

--> ( 1 ) في المساعد لابن عقيل ( 1 / 561 ) : « وهذا المذهب حكاه سيبويه ولم يسمّ القائل به ، واستدل قائله بأن الأصل قبل دخول الثاني النصب ، فإذا دخل لا يتغير ما كان ، وإنما يجوز عندهم الإبدال فيما يصلح للإيجاب نحو : ما جاءني أحد إلا زيد ، والسماع يردّ مذهبهم ، قرأ الجمهور : ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ [ النساء : 66 ] . وحكى يونس عن أبي عمرو أنّ الوجه في اللغة : ما قام القوم إلا عبد الله . بالرفع » . اه . ( 2 ) الكتاب ( 3 / 312 ) . ( 3 ) شرح التسهيل لابن مالك ( 2 / 284 ) . ( 4 ) سورة النساء : 66 . ينظر الكشف عن وجوه القراءات ( 1 / 392 ) لمكي بن أبي طالب والملخص لابن أبي الربيع ( 1 / 352 ) . ( 5 ) ينظر الكتاب ( 2 / 336 ) . ( 6 ) ينظر المقتضب للمبرد ( 4 / 399 ) . ( 7 ) ينظر شرح المصنف ( 2 / 284 ) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، وفي المساعد لابن عقيل ( 1 / 561 ) تحقيق د / بركات : « والمشهور عن المازني جواز الوجهين واختيار النصب . . . وكذا ابن عصفور في بعض تصانيفه وذكر عنه في بعضها أنه يوجب النصب . . ووجه خلافه أن حكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن -